صادق المجلس الجماعي لمرتيل على مشروع الميزانية برسم سنة 2025 خلال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر التي ترأسها السيد مراد أمنيول رئيس المجلس، حيث عقدت يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 بقاعة الاجتماعات علي البازي بمقر الجماعة.
و قد شهدت الجلسة تداول النقط المتبقية من جدول أعمال الدورة و التي شملت:
11 – الدراسة والتصويت على مشروع الميزانية برسم سنة 2025.
12- توزيع الدعم والمساعدات لفائدة الجمعيات الرياضية برسم سنة 2025 والتصويت عليه.
13 – انتخاب النائب السادس للرئيس.
الجلسة عرفت حضور باشا مدينة مرتيل السيد حسن السعيدي عمراوي و نواب الرئيس و مستشارين و مدير المصالح الجماعية و رؤساء الأقسام و المصالح و المكاتب الجماعية و أعضاء هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع و فعاليات المجتمع المدني و ممثلي مختلف المنابر الإعلامية.
و في سياق مشروع الميزانية، و باعتبارها من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الجماعة لتحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، قدم رئيس المجلس الجماعي توضيحات هامة حول كيفية تخصيص الموارد المالية وتوزيعها بما يخدم أولويات السكان وتطلعاتهم.
و قد جاء هذا التوضيح في إطار سعي المجلس لتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشؤون المالية، ولإطلاع المواطنين على الأسس التي تم اعتمادها في إعداد الميزانية، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتستجيب للتحديات الراهنة.
كما أكد أن وثيقة الميزانية لها طابع تقني و محاسباتي مما يلزم على الجماعة التقيد بالواقعية و الصدقية في التقديرات انسجاما مع القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات و القانون الجبائي مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار الوضعية الإقتصادية و المالية، كما تطرق للإكراهات التي تعيشها الجماعة خصوصا خلال الموسم الصيفي الذي يتميز بالضغط الذي تعرفه المدينة، مما يجعل من تنمية المداخيل و العمل على رفعها أمرا ملحا، و كذا ضرورة توفير الدعم للجماعة من أجل التغلب على هذه الإكراهات.
و قد شهدت هذه النقطة نقاشا لافتا أثار مجموعة من الجوانب المتعلقة بالمداخيل حيث أكد أعضاء المجلس على ضرورة تحسينها و تنميتها عبر تطوير آليات الإستخلاص و بدل مجهودات إضافية، كما تم التطرق إلى إيجاد حلول للأنشطة الموسمية خلال الموسم الصيفي و التي لا تستفيد الجماعة من مداخيلها رغم تضاعف الخدمات المقدمة و المكلفة بالنسبة لها.
و قد عرفت المداخلات أيضا التطرق لبعض الرسوم و مدى ملائمتها للواقع مطالبين على سبيل المثال، الجهات المعنية بالتنسيق مع الجماعة بخصوص إحصاء البنايات و المساكن لاستخلاص الرسوم الخاصة بذلك بهدف تنمية المداخيل.
خلال مناقشة الباب الخاص بالمصاريف، شهدت الجلسة مداخلات متعددة من أعضاء المجلس الجماعي، حيث تباينت الآراء حول كيفية توزيع المصاريف و تخصيصها لمختلف القطاعات، حيث أشار بعض الأعضاء إلى ضرورة زيادة الإعتمادات المالية لبعض القطاعات الحيوية و ذلك لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بينما أكد آخرون على أهمية ترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية التي تعود بفائدة مباشرة على السكان.
كما عبر بعض الأعضاء عن قلقهم من ارتفاع بعض بنود المصاريف، مشددين على ضرورة التحكم في هذه التكاليف و توجيه الفائض لدعم الأنشطة التنموية.
في المقابل، أوضح أعضاء آخرون أن المصاريف المقترحة تتماشى مع احتياجات الجماعة و تطلعاتها، مشيرين إلى أن التوزيع الحالي للمصاريف يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة و متوازنة.
وفي خطوة تفعيل القانون التنظيمي 113.14، تمت عملية انتخاب النائب السادس للرئيس بعد استقالة السيدة قمر شقور، حيث تم انتخاب السيد محمد النظير لهذا المنصب، مما أسفر عن تعديل ترتيب النواب.
و خلال هذه العملية، تم اعتماد المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات و التي تحدد كيفية اختيار رئيس المجلس الجماعي و نوابه، حيث تنص على القواعد و الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان سير عملية الانتخاب بشكل قانوني و منظم.
و خلال هذه الجلسة ، ناقش المجلس الجماعي نقطة توزيع الدعم لفائدة الجمعيات الرياضية، حيث تم تسليط الضوء على أهمية دعم الأنشطة الرياضية المحلية لتعزيز دور الرياضة في تنمية المجتمع.
و قد تطرقت المناقشات إلى ضرورة توزيع هذا الدعم بطريقة عادلة و شفافة، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الجمعيات المختلفة و أهدافها و مساهمتها في تطوير الرياضة على المستوى المحلي.
في حين أعرب بعض أعضاء المجلس عن أهمية الإلتزام بالمعايير الموضوعة لتوزيع الدعم، لضمان استفادة الجمعيات الفعالة و النشيطة التي تسهم في تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز قيم الروح الرياضية. كما تم التأكيد على ضرورة مراقبة أوجه صرف هذا الدعم لضمان توجيهه بالشكل الأمثل نحو تحقيق الأهداف المرجوة.
و قد صادق المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين على الدعم المقدم للجمعيات الرياضية مع إجراء بعض التعديلات في قيمة الدعم بهدف تشجيع بعض الجمعيات بعد اقتناع الأغلبية بذلك حيث جاءت قيمة الدعم على الشكل التالي:
– جمعية نهضة مرتيل لكرة القدم: 250.000,00 درهم
– جمعية اتحاد شباب اطلس مرتيل لكرة القدم: 60.000,00 درهم.
– جمعية نادي مرتيل لكرة القدم: 70.000,00 درهم.
– الجمعية الرياضية لكرة القدم الشاطئية: 150.000,00 درهم.
– جمعية سهل مرتيل الرياضية لكرة القدم الشاطئية: 25.000,00 درهم.
– جمعية الاصدقاء الرياضية لكرة القدم داخل القاعة: 200.000,00 درهم.
– جمعية النصر الرياضي مرتيل لكرة القدم المصغرة: 40.000,00 درهم.
– جمعية أمل وريرة لكرة القدم المصغرة: 30.000,00 درهم.
– جمعية نهضة مرتيل للكرة الطائرة: 30.000,00 درهم.
– جمعية نجم مرتيل لكرة اليد: 30.000,00 درهم.
– جمعية نادي مارتنس لكرة المضرب: 30.000,00 درهم.
– اتحاد شباب اطلس مرتيل لألعاب القوى: 20.000,00 درهم.
– جمعية نهضة مرتيل للبادمنتون: 30.000,00 درهم.
– جمعية المستقبل للرياضات: 30.000,00 درهم.
– جمعية نادي الهلال الرياضي: 20.000,00 درهم.
– جمعية الأولمبيك الرياضي بمرتيل: 10.000,00 درهم.
– جمعية أشبال السلام للكراطي: 20.000,00 درهم.
– نادي دعيمر للرياضة: 10.000,00 درهم.
– نادي المشعل للرياضة بمرتيل: 10.000,00 درهم.
– نادي اتحاد مرتيل للرياضة والثقافة: 30.000,00 درهم.
و في ختام الجلسة، قام رئيس المجلس بتلاوة برقية الولاء و الإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصالة عن نفسه و نيابة عن باقي أعضاء المجلس الجماعي.