انعقد يوم الجمعة 3 يناير 2025 اجتماع لجنة التعمير وتنظيم المجال، برئاسة السيد سعد الكرواني رئيس اللجنة، في إطار الإعداد للدورة الاستثنائية التي سيعقدها المجلس الجماعي لمرتيل يوم الأربعاء 8 يناير 2025.
حضر الاجتماع السيد مراد أمنيول، رئيس المجلس الجماعي، إلى جانب عضوي اللجنة السيدين محمد النظير ومحمد المرابط، إضافة إلى السيد فريد البوكاري بصفة استشارية، ومدير المصالح الجماعية، ورؤساء المصالح والمكاتب الجماعية المعنية، ورؤساء الأقسام و المصالح المعنية بباشوية مرتيل.
و قد تضمن جدول أعمال الاجتماع أربعة نقاط رئيسية، ركزت جميعها على تخطيط حدود الطرق العامة وتنفيذ مشاريع استراتيجية تهم تنمية الجماعة وتحسين بنيتها التحتية. وتشمل هذه النقاط:
1. الدراسة والمصادقة على مشروع قرار يعلن أن المنفعة العامة تقضي بتخطيط حدود الطرق العامة لإنجاز مشروع حماية قرية الصناعة التقليدية من الفيضانات على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 بجماعة مرتيل عمالة المضيق – الفنيدق وبتعيين القطع الأرضية المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية.
2. الدراسة والمصادقة على مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لشق وتوسيع جزء من الطريق رقم 3 ذات عرض 70 متر حسب تصميم التهيئة بالمقطع المحاذي للمؤسسة اللتعليمية المرخصة بجماعة مرتيل عمالة المضيق – الفنيدق وبتعيين القطع الأرضية المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية.
3. الدراسة والمصادقة على مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لشق جزء من الطريق رقم 38 ذات عرض 30 متر عند التقائها بالطريق رقم 3 حسب تصميم التهيئة لجماعة مرتيل عمالة المضيق الفنيدق وبتعيين القطع الأرضية المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية.
4. الدراسة والمصادقة على مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لشق جزء من الطريق رقم 12 ذات عرض 20 متر عند التقائها بالطريق رقم 46 حسب تصميم التهيئة لجماعة مرتيل عمالة المضيق الفنيدق وبتعيين القطع الأرضية المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية.
و خلال الاجتماع، ناقش أعضاء اللجنة أهمية المشاريع المطروحة ومدى تأثيرها على تحسين الخدمات والبنية التحتية لجماعة مرتيل، كما تم التطرق إلى الإمكانيات المالية للجماعة لتنفيذ عمليات نزع الملكية الضرورية لهذه المشاريع، حيث استعرضت المصالح المختصة شروحات تقنية وتصاميم تفصيلية توضح الجدوى الفنية لكل مشروع، كما خلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات التي سترفع للمجلس الجماعي خلال دورته الاستثنائية.
يأتي هذا الاجتماع ليؤكد التزام المجلس الجماعي بتطوير المجال الحضري وتحسين البنية التحتية وفق رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية ورفع جودة حياة المواطنين.
