في إطار الإعداد للدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمرتيل، المقرر انعقادها يوم الأربعاء 8 يناير 2025، عقدت لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات اجتماعها صباح اليوم الاثنين برئاسة السيد فريد البوكاري. وحضر الاجتماع كل من السيدة يسرى مجيد والسيد عبد الحميد ريحان، إلى جانب حضور استشاري شمل رؤساء المصالح والمكاتب الجماعية المعنية، رئيس قسم الجماعات المحلية بباشوية مرتيل، رئيس قسم التعمير، وممثل المديرية الإقليمية للتجهيز.
ركز الاجتماع على دراسة النقاط المدرجة بجدول أعمال الدورة، والتي تضمنت مشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية والتنمية المجالية، وهي:
1. الدراسة والمصادقة على مشروع قرار يعلن أن المنفعة العامة تقضي بتخطيط حدود الطرق العامة لإنجاز مشروع حماية قرية الصناعة التقليدية من الفيضانات على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 بجماعة مرتيل عمالة المضيق – الفنيدق وبتعيين القطع الأرضية المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية.
2. الدراسة والمصادقة على مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لشق وتوسيع جزء من الطريق رقم 3 ذات عرض 70 متر حسب تصميم التهيئة بالمقطع المحاذي للمؤسسة اللتعليمية المرخصة بجماعة مرتيل عمالة المضيق – الفنيدق وبتعيين القطع الأرضية المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية.
3. الدراسة والمصادقة على مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لشق جزء من الطريق رقم 38 ذات عرض 30 متر عند التقائها بالطريق رقم 3 حسب تصميم التهيئة لجماعة مرتيل عمالة المضيق الفنيدق وبتعيين القطع الأرضية المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية.
4. الدراسة والمصادقة على مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لشق جزء من الطريق رقم 12 ذات عرض 20 متر عند التقائها بالطريق رقم 46 حسب تصميم التهيئة لجماعة مرتيل عمالة المضيق الفنيدق وبتعيين القطع الأرضية المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية.
افتتح الاجتماع بتقديم ممثل المديرية الإقليمية للتجهيز شروحات تقنية مفصلة حول التصاميم المنجزة للمشاريع المقترحة، مسلطا الضوء على أهميتها وتأثيرها المتوقع على تنمية المنطقة.
وقد شهد الاجتماع نقاشا معمقا بين أعضاء اللجنة حول جدوى هذه المشاريع، حيث تم تسليط الضوء على أهمية المشاريع في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، و القدرة المالية للجماعة على تنفيذ عمليات نزع الملكية وتنفيذ المشاريع إضافة إلى الجوانب التقنية ومدى قابلية التطبيق الفعلي لهذه المشاريع على أرض الواقع.
خلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع التي تضمن استفادة مباشرة للسكان وتتماشى مع الإمكانيات المادية والتقنية المتوفرة لدى الجماعة، كما تم الاتفاق على رفع التوصيات إلى المجلس الجماعي خلال الدورة الاستثنائية للمصادقة عليها.
