حلت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان و سياسة المدينة، صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2025، بمدينة مرتيل في زيارة رسمية تحمل أبعادا تنموية هامة.
وقد كان في استقبالها عامل صاحب الجلالة على عمالة المضيق الفنيدق السيد ياسين جاري، و السيد محمد العربي المرابط، النائب البرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق، النائب الأول لرئيس جماعة مرتيل إضافة إلى رئيس جماعة مرتيل السيد مراد أمنيول، و رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق و رؤساء الجماعات و المراكز الأخرى بالعمالة و مستشارين، وممثلي مختلف المؤسسات والمصالح المعنية.
شهدت الزيارة توقيع اتفاقية تندرج ضمن إطار البرنامج التكميلي لتأهيل مدن المضيق والفنيدق ومرتيل، بالإضافة إلى مركزي العليين وبليونش. وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الطموح بمبلغ 83 مليون درهم، مما يعكس التزاما حكوميا واضحا بتعزيز البنية التحتية وتطوير المجال الحضري لهذه المناطق.
و يرمي هذا البرنامج إلى تحسين جاذبية مدن المضيق و الفنيدق ومرتيل ومركزي العليين وبليونش، من خلال عدة إجراءات تستهدف الى تأهيل الشبكة الطرقية، خاصة في الأحياء ناقصة التجهيز و تهيئة الفضاءات العمومية والمناطق الخضراء و إنجاز ملاعب القرب التي تسهم في تعزيز الأنشطة الرياضية و تحسين الإنارة العمومية لتوفير بيئة آمنة وجذابة للسكان والزوار.
و ستشهد مدينة مرتيل نصيبا هاما من المشروع، حيث تشمل التدخلات:
– إعادة هيكلة أحياء: الأغراس، أحريق، الواد المالح، الرميلات، والسواني.
– تهيئة شارع عبد الرحمن الثالث، وهو أحد المحاور الرئيسية بالمدينة.
– إنشاء ملاعب قرب لتعزيز البنية التحتية الرياضية.
و قد تم توقيع الاتفاقية بين مجموعة من الشركاء الرئيسيين، وهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة و عمالة المضيق الفنيدق و مجلس عمالة المضيق الفنيدق.
و يعكس هذا المشروع توجها استراتيجيا نحو تعزيز التنمية المحلية وتطوير المدن والمراكز المجاورة، بما يحقق تطلعات الساكنة و يعزز جاذبية المنطقة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، كما يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتطوير البنى التحتية لتحسين جودة الحياة.
تعد هذه الخطوة علامة فارقة في مسار تأهيل مدن المضيق والفنيدق ومرتيل، وتجسد التزام الدولة بتوفير حياة كريمة ومتكاملة للمواطنين. وينتظر أن تنطلق أشغال التنفيذ قريبا لتحقيق الأهداف المسطرة وضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو.