صادق المجلس الجماعي لمرتيل خلال دورته العادية لشهر فبراير 2025 على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع، وذلك خلال الجلسة الأولى المنعقدة يوم الخميس 6 فبراير 2025 بقاعة الاجتماعات علي البازي بمقر الجماعة. ترأس الجلسة السيد مراد أمنيول، رئيس المجلس، بحضور السيد حسن السعيدي عمراوي، باشا مدينة مرتيل، إلى جانب نواب الرئيس ومستشارين بالمجلس، ورئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق، ومدير المصالح الجماعية، ورؤساء الأقسام والمصالح و المكاتب الجماعية، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الاستشارية وممثلي مختلف المنابر الإعلامية.
شملت الجلسة دراسة ومناقشة ثماني نقاط رئيسية، جاءت على النحو التالي:
1- التقرير الإخباري لأنشطة الرئيس والمكتب خلال الفترة الممتدة ما بين شهر أكتوبر 2024 وشهر فبراير 2025 مع قراءة جدول المنازعات.
2- الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة من أجل إنجاز تهيئة وترميم النصب التاريخي “برج
مرتيل”.
3- الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية خصوصية من أجل إنجاز مشروع مركز الاستقبال بمرتيل.
4- الدراسة والمصادقة على قبول انضمام جماعة “أنجرة” لمؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي” في مجال النقل بواسطة الحافلات.
5- الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية خصوصية من أجل إنجاز البرنامج التكميلي لتأهيل مدينة
مرتيل.
6- الموافقة على مبدأ التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها.
7- التداول في عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة والمكون من : ( مشروع كناش التحملات الاتفاقية نظام الاستشارة الملاحق).
8- الدراسة والمصادقة على ملحق رقم 01 لاتفاقية الشراكة والتعاون من أجل بناء مركز للإنقاذ تابع للمديرية العامة للوقاية المدنية.
افتتحت الجلسة بعرض قدمه السيد عزيز النالي، مدير مكتب الدراسات SEGU، تناول فيه دراسة الجدوى المتعلقة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة. تضمن العرض تحليلاً شاملا أُعدّ بالتعاون مع جماعة مرتيل، حيث ناقش الجوانب الإيجابية والتحديات المرتبطة بجمع النفايات، إلى جانب استعراض الوسائل اللوجستية والآليات المقترحة، فضلًا عن الموارد البشرية المطلوبة لإدارة القطاع خلال السنوات السبع المقبلة. استند العرض إلى بيانات موضوعية، منها النمو السكاني المتزايد، والتطور العمراني، وارتفاع النشاط التجاري، بالإضافة إلى الاستعداد لاستقبال مشاريع كبرى وتزايد عدد الزوار على مدار العام، مما يؤدي إلى زيادة كمية النفايات المنتجة.
كما تم التطرق إلى تحديات الموسم الصيفي والمناسبات التي تتطلب تعزيز خدمات النظافة، نظرًا للضغط المتزايد على بعض المحاور، مما يستوجب زيادة عدد الشاحنات والحاويات للتعامل مع هذه المستجدات.
وفي كلمته، شدد رئيس المجلس على أهمية هذا الملف لما له من تأثير مباشر على مستقبل المدينة، مؤكدًا أن قطاع النظافة يشكل أحد أهم ركائز التنمية المحلية، مما يستوجب تدبيره بحكمة لضمان استقطاب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما أشار إلى ضرورة معالجة النقائص الحالية لتواكب مشاريع البنية التحتية المستقبلية.
شهدت الجلسة مداخلات مكثفة من أعضاء المجلس، ركزت على دراسة مشروع كناش التحملات و مسودة دراسة الجدوى، حيث قدمت مجموعة من الملاحظات و الاقتراحات، من بينها تعزيز الجانب اللوجستي، و تحديث الآليات المستخدمة، و الاهتمام بالمرافق العمومية الحيوية مثل الأسواق. كما تم اقتراح وضع تقييم دوري لأداء الشركة المفوض لها القطاع، و توسيع قاعدة العمالة بما يتناسب مع المعطيات الجديدة، إلى جانب ضمان تمتع العمال بحقوقهم القانونية المشروعة.
وفي رده على استفسارات الأعضاء، قدم السيد محمد البقالي، النائب الثاني لرئيس المجلس والمفوض له تدبير قطاع النظافة، توضيحات شاملة حول التحديات المطروحة والحلول المعتمدة لتجاوزها. كما قدم معطيات تقنية دقيقة، لخصت أهم النقاط التي نوقشت خلال الاجتماع، مما ساهم في إثراء النقاش وإيضاح الرؤية حول التدبير المستقبلي لهذا القطاع الحيوي.
استكمالا للنقاش، تمت مناقشة أهمية تفعيل آليات الرقابة لضمان جودة الخدمات المقدمة من طرف الشركة المفوض لها، مع التركيز على ضرورة التزامها بمقتضيات دفتر التحملات. كما تم اقتراح تعزيز حملات التوعية والتحسيس بأهمية النظافة.
من جهة أخرى صادق المجلس الجماعي لمرتيل خلال هذه الجلسة على مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بترميم وتأهيل النصب التاريخي برج مرتيل، باعتباره معلمة تاريخية بارزة تعكس الإرث الثقافي والحضاري للمدينة. وأكد رئيس المجلس على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، مشيرا إلى دوره المحوري في تعزيز القطاعين الثقافي والسياحي، فضلا عن الحفاظ على الموروث التراثي للمنطقة.
ويهدف المشروع إلى إعادة الاعتبار لهذا المعلم التاريخي من خلال تنفيذ دراسات معمارية وتقنية متخصصة، إلى جانب أشغال الترميم والصيانة، وذلك وفق معايير دقيقة تحافظ على طابعه الأثري. وسيساهم في تمويل وإنجاز هذا المشروع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومجلس عمالة المضيق الفنيدق، ومجلس جماعة مرتيل، مما يعكس أهمية التعاون المؤسساتي في إنجاح المشاريع ذات البعد التراثي.
وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بحوالي 3 ملايين درهم، حيث من المتوقع أن يسهم في تنشيط السياحة الثقافية بالمدينة، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية وتراثية، إلى جانب توفير فضاء ثقافي يثري هوية المنطقة ويساهم في استقطاب الزوار والباحثين في المجال التاريخي والتراثي.
إلى جانب النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها بتفصيل، صادق المجلس الجماعي لمرتيل خلال هذه الجلسة على باقي النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي شملت الموافقة على انضمام جماعة “أنجرة” لمؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي”، بهدف تعزيز وتحسين الربط بين الجماعات المجاورة. كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية خصوصية لإنجاز البرنامج التكميلي لتأهيل مدينة مرتيل، والذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الحضرية حيث تأتي هذه الاتفاقية تنزيلا لاتفاقية الاطار من أجل تمويل و انجاز الرذبرنامج التكميلي لتأهيل مدن المضيق و الفنيدق و مرتيل و مركزي العليين و بليونش خلال الفترة الممتدة من 2024 الى 2027.
وفي سياق دعم الخدمات الأساسية بالمدينة، وافق المجلس على مبدأ التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية، بالإضافة إلى مناقشة عقد التدبير المفوض، بما يشمل كناش التحملات، والاتفاقية، والنظام الاستشاري والملاحق، وذلك لضمان تدبير فعال ومستدام لهذا القطاع الحيوي. كما تمت المصادقة على الملحق رقم 01 لاتفاقية الشراكة والتعاون لبناء مركز للإنقاذ تابع للمديرية العامة للوقاية المدنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية المدنية وتحسين قدرات الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ.
وقد أكد المجلس، من خلال هذه المصادقات، التزامه بتنفيذ مشاريع تنموية متكاملة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزز من جاذبية المدينة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي.
و للإشارة، فستعقد الجلسة الثانية لدورة فبراير 2025 يوم الخميس 13 من نفس الشهر على الساعة الثانية عشر زوالا و ستشهد مناقشة النقط التالية:
9- تقديم بيان تنفيذ الميزانية برسم سنة 2024.
10- برمجة الفائض التقديري برسم سنة 2024 و التصويت عليه.
11- انتخاب كاتب المجلس.
12- انتخاب نائب كاتب المجلس.
13- معاينة اقالة المستشار الجماعي “سعد الجيدي” و التصويت عليها.
