صادق المجلس الجماعي لمرتيل، بأغلبية أعضائه الحاضرين على اتفاقية التدبير المفوض للمرفق العام الخاص بالنفايات المنزلية و المشابهة بجماعة مرتيل خلال دورته العادية لشهر ماي، حيث عقدت جلستها الأولى بقاعة الاجتماعات علي البازي يوم الثلاثاء 6 ماي 2025 برئاسة السيد مراد أمنيول رئيس المجلس بحضور باشا مدينة مرتيل السيد حسن عمراوي السعيدي و السادة نواب الرئيس و مستشارين و مدير المصالح الجماعية و ممثلي مختلف الأقسام و المصالح و المكاتب الجماعية و ممثلي الهيئات الإستشارية و المنابر الإعلامية و فعاليات المجتمع المدني.
و قد شهدت الجلسة مناقشة النقط التالية:
1) التقرير الإخباري لأنشطة الرئيس والمكتب خلال الفترة الممتدة ما بين شهر فبراير 2025 وشهر ماي 2025 مع قراءة جدول المنازعات.
2) الاستعداد للموسم الصيفي 2025.
3) الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية التدبير المفوض للمرفق العام الخاص بالنفايات المنزلية والمشابهة بجماعة مرتيل.
4) تقديم بيان تنفيذ الميزانية برسم سنة 2024.
5) برمجة الفائض المالي برسم سنة 2024 والتصويت عليه.
6) انتخاب رئيس لجنة التعاون والشراكة والعلاقة مع المجتمع المدني.
7) انتخاب منتدبين (02) بمجموعة الجماعات الترابية ” تمودا باي” للتعاون والتنمية التابعة لعمالة المضيق الفنيدق.
في بداية الجلسة، قدم كاتب المجلس السيد عبد الحميد ريحان تقريرا إخباريا تطرق من خلاله لمختلف الأنشطة التي قام بها رئيس المجلس و المكتب المسير خلال الفترة ما بين شهري فبراير و ماي 2025.
و بخصوص التدبير المفوض لقطاع النظافة، أكد رئيس المجلس أنه يعد آلية فعالة لتحسين جودة خدمات جمع النفايات وتدبيرها، من خلال إسناد هذه المهمة لشركات متخصصة تمتلك الخبرة والوسائل اللوجستيكية الضرورية. و يساهم هذا النموذج في ضمان التدبير المهني والمستدام لهذا القطاع الحيوي، مما ينعكس إيجابا على نظافة المجال الحضري وصحة المواطنين، كما يخفف من الأعباء المالية والإدارية على الجماعات الترابية، ويسمح لها بالتركيز على مهام التخطيط والمراقبة والتقييم، كما أشار أن تكلفة الصفقة الخاصة بهذا القطاع و المتمثلة في 41.500.000,00 درهم ارتفعت بنسبة 51٪ و تشكل 31,5٪ من ميزانية الجماعة انطلاقا من جملة من المعطيات المرتبطة بالتوسع العمراني و ارتفاع الأسعار و ارتفاع الأجور بالقطاع الخاص مما يحتم على الجماعة التعامل مع التدبير المالي خلال السبع سنوات المقبلة بحكمة، حيث أكد السيد الرئيس على ضرورة الرفع من المداخيل و تحيين بعض القرارات الجبائية و كذا تقديم طلب دعم خاص بقطاع النظافة و المطالبة بالرفع من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، معتبرا أن كل هذه الإجراءات و الارتفاع في قيمة الصفقة يعد استثمارا مهما من شأنه أن يحافظ على نظافة المدينة و يساهم في النهوض بالقطاع السياحي و الاقتصادي للمدينة و ساكنتها.
من جهة أخرى، تفاعل أعضاء المجلس مع الوثيقة الخاصة ببيان تنفيذ الميزانية برسم سنة 2024 من خلال طرح تساؤلات وتقديم ملاحظات واقتراحات تهم تحسين التدبير المالي، بما يضمن ترشيد النفقات وتعزيز موارد الجماعة، استعدادا لتنفيذ المشاريع المستقبلية و مواجهة التحديات المالية المحتملة.
و خلال مناقشة بيان تنفيذ الميزانية لسنة 2024، قدم رئيس المجلس شروحات مستفيضة حول مختلف المعطيات الواردة في الوثيقة، مبرزا الجهود المبذولة من طرف المكتب المسير ومصالح الجماعة المختصة، إلى جانب تفاعل و تعاون المصالح الخارجية، ما مكن الجماعة من تحقيق فائض مالي مهم مقارنة بالسنوات السابقة. و أكد رئيس المجلس أن هذا الفائض تم برمجته بعقلانية و وفق أولويات تنموية واضحة تراعي حاجيات الساكنة وإكراهات الواقع المالي، خاصة في ظل محدودية الموارد وارتفاع نفقات بعض القطاعات الحيوية. كما أبرز أن الجماعة استطاعت بفضل التدبير الرشيد والخطط المعتمدة الخروج من حالة العجز التي عرفتها في فترات سابقة و أصبحت قادرة على تسديد جميع النفقات و الديون، مما يعكس نجاعة التدبير المالي و تحسن آليات التتبع و المراقبة.
و قد صادق المجلس الجماعي أيضا على برمجة الفائض المالي برسم سنة 2024، و الذي تم تخصيصه لتنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والخدماتي، تروم تحسين جودة العيش وتعزيز البنيات التحتية. وشملت هذه البرمجة اقتناء آليات وأجهزة لدعم تدخلات المرافق الجماعية، وإصلاح مرافق إدارية بهدف تحسين ظروف العمل، وكذا تهيئة الساحات العمومية والحدائق لتوفير فضاءات لائقة للمواطنين، إلى جانب إحداث أماكن لعب للأطفال تعزز من البعد الترفيهي داخل الأحياء. كما تمت برمجة اقتناء سيارات إسعاف ونقل الموتى، في إطار تقوية الخدمات الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى تهيئة فضاء “البرج” كفضاء تاريخي عمومي متعدد الاستعمالات. و تجسد هذه البرمجة حرص المجلس على توجيه الفائض نحو مشاريع واقعية تستجيب لحاجيات الساكنة وتواكب تطور المدينة.
من ناحية أخرى، ناقش أعضاء المجلس الجماعي خلال الجلسة الاستعدادات الجارية لاستقبال الموسم الصيفي بمدينة مرتيل، باعتباره مرحلة حيوية تعرف توافد أعداد كبيرة من الزوار والمصطافين، مما يتطلب تعبئة شاملة لجميع المصالح الجماعية والمصالح الخارجية المعنية.
وركزت التدخلات على ضرورة تعزيز خدمات النظافة والسلامة وتنظيم حركة السير والجولان، وكذا تحسين جاذبية الفضاءات العمومية والمرافق الشاطئية، كما ركزت بعض التدخلات على ضرورة خلق أنشطة ثقافية ذات طابع خاص بالمدينة و أخرى مساهمة في جلب الزوار و تنمية القطاع السياحي بالمدينة.
و خلال هذه الجلسة، تم انتخاب السيدة إيمان فلاح الإدريسي رئيسة للجنة التعاون و الشراكة و العلاقة مع المجتمع المدني و كذا انتخاب السيد مراد أمنيول رئيس المجلس و السيد محمد العربي المرابط النائب الأول للرئيس منتدبين عن الجماعة بمجموعة الجماعات الترابية ” تمودا باي ” للتعاون و التنمية التابعة لعمالة المضيق الفنيدق.
