شاركت جماعة مرتيل، يوم الخميس 22 ماي 2025، بفندق بريستيج بمدينة تطوان،في الملتقى الجهوي لأعضاء الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمنظم تحت شعار: “الميزانية التشاركية آلية لتعزيز مبادئ الانفتاح على مستوى الجماعات الترابية”.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والانفتاح، وتعزيز آليات المشاركة المواطِنة في تدبير الشأن العام المحلي، حيث شكل مناسبة لتقاسم التجارب وتبادل الرؤى حول سبل تفعيل آلية الميزانية التشاركية كأداة ديمقراطية تضمن الشفافية والمساءلة والفعالية في تدبير الموارد العمومية.
تميزت الجلسة الافتتاحية بمداخلات وازنة، أبرزها:
• عرض حول الميزانية التشاركية كآلية لتعزيز الانفتاح على مستوى الجماعات الترابية للسيدة فتيحة زنيبي، رئيسة قسم بقطب التعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية،
• عرض حول تمفصلات الميزانية التشاركية وميزانية الجماعة للسيدة هاجر بن المدني إطار المديرية العامة الجماعات الترابية.
• عرض حول الدينامية الدولية والوطنية للشراكة من اجل حكومة منفتحة OGP للسيد طارق النشناش الممثل الجهوي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة بإفريقيا والشرق الأوسط .
بعد ذلك وفي إطار تقاسم وتبادل التجارب بين عضوات واعضاء الشبكة تم تنظيم ورشة حول تجربة الميزانية التشاركية بجماعتي تطوان والعرائش بتيسير نقطة ارتكاز جماعة مرتيل السيدة حسناء أمحجور وورشة ثانية حول تجربة الميزانية التشاركية بجماعتي الحسيمة وشفشاون بتيسير السيد عبد الصبور عقيل، نقطة ارتكاز شراكة الحكومة المنفتحة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقد أجمع المتدخلون على أهمية تفعيل آليات الانفتاح، وتعزيز المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ وتقييم البرامج التنموية، مشيدين بالدينامية التي تشهدها جهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتبارها نموذجا يحتذى في ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية.
وعرف الملتقى حضور أزيد من 100 مشاركة ومشارك، يمثلون رؤساء جماعات، منتخبين، أعضاء الهيئات الاستشارية، نقط ارتكاز الشبكة، وممثلي مجالس الجهات والأقاليم، إضافة إلى عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين، ضمنهم ممثلو فيدرالية أنمار، الصندوق الأندلسي للبلديات من أجل التضامن الدولي، والمديرية العامة للجماعات الترابية.
وفي ختام أشغال هذا الملتقى، ثمن المشاركون دعم وزارة الداخلية لورش الانفتاح والحكامة التشاركية، معبّرين عن أملهم في تفعيل التوصيات المنبثقة عن الملتقى و استمرار هذا الزخم المؤسساتي ، وتعزيز التراكم الحاصل في ميدان المشاركة المواطِنة، بما يخدم التنمية المحلية المستدامة ويعزز ثقة المواطن في الجماعة الترابية كمؤسسة قريبة منه وفاعلة لأجله.
