في إطار الدينامية المحلية والوطنية الرامية إلى تعزيز الانفتاح على المستوى الترابي وذلك من خلال تعزيز الديمقراطية التشاركية و الشفافية، نظمت جماعة مرتيل بشراكة مع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع و جمعية توازة لمناصرة المرأة، يوم الجمعة 30 ماي 2025، لقاء تشاوريا حول موضوع: “التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء: تكامل الأدوار في بناء تنمية ترابية عادلة ومستدامة”، وذلك بقاعة الاجتماعات علي البازي بمقر جماعة مرتيل, حيث حضره كل من النائب الثالث لرئيس الجماعة السيد جابر أشبون و المستشارة الجماعية السيدة إيمان فلاح الإدريسي و المستشارة السيدة هاجر السعيدي و ممثلي جمعيات المجتمع المدني و فعاليات محلية و إقليمية و جهوية و ممثلي الهيئة الاستشارية للبيئة.
في مستهل اللقاء، ألقى السيد جابر أشبون، النائب الثالث لرئيس جماعة مرتيل، كلمة ترحيبية باسم الجماعة، عبر فيها عن شكره لهيئة المساواة و مقاربة النوع و تكافؤ الفرص وجمعية توازة لمناصرة المرأة على المجهودات المبذولة لإنجاح هذا النشاط الهام، مؤكدا انفتاح جماعة مرتيل ودعمها المتواصل لمثل هذه المبادرات التي تسعى إلى تعزيز حضور المرأة في الشأن العام، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي. كما شدد على أهمية مشاركة النساء في صنع القرار السياسي المحلي، مبرزا دورهن الحيوي في الدفع بعجلة التنمية الترابية، واسترسل في الحديث عن ضرورة ترسيخ ثقافة المساواة داخل المجتمع المحلي وتوفير الآليات التي تمكن النساء من أداء أدوارهن كاملة في مختلف المجالات.
من جانبها، ألقت منسقة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع السيدة إكرام ينبور كلمة ركزت فيها على أهمية هذا اللقاء التشاوري، الذي يدخل في إطار تكريس الديمقراطية التشاركية، وفتح النقاش العمومي حول قضايا التمكين للنساء، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز إشراك النساء في كل مراحل التخطيط والتنفيذ و التقييم للسياسات الترابية.
وقد تميز اللقاء بتقديم مجموعة من العروض القيمة التي قاربت الموضوع من زوايا متعددة، حيث قدم الأستاذ عبد الإله بعصيص عرضا بعنوان: “كيف يمكن الانتقال من المناصفة كنص دستوري إلى ممارسة واقعية”، أبرز فيه التحديات القانونية والسياسية التي تحول دون تنزيل مبدأ المناصفة بشكل فعال، مشددا على ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية.
من جهتها، تناولت الأستاذة فاطمة الشيخي موضوع: “التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء: علاقة تكامل أم علاقة تنافر”. وقد أوضحت من خلاله أوجه الترابط بين المجالين، معتبرة أن أي تقدم في أحدهما يعزز الآخر، مع الدعوة إلى نهج مقاربة شمولية في التمكين.
أما الأستاذة عائشة الحداد فقدمت عرضا تحت عنوان: “التمكين الاقتصادي للنساء: مدخل أساسي لتعزيز التنمية الترابية المستدامة والعادلة”، حيث أكدت أن إشراك النساء اقتصاديا ينعكس إيجابا على النسيج المجتمعي ويعزز الاستقرار والتقدم المحلي.
وسلط الأستاذ رشيد الدردابي الضوء على “إشكالية وتحديات التمكين الاقتصادي للنساء وطنيا وترابيا”، موضحا العراقيل البنيوية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيق تمكين النساء، مع طرح توصيات عملية لتجاوز هذه التحديات.
واختتمت العروض بمداخلة الأستاذة فاطمة الزهراء علوش، التي تحدثت عن “المبادرات الترافعية على المستوى الترابي”، مستعرضة نماذج وتجارب ناجحة في الدفع بقضايا النساء على مستوى السياسات المحلية، كما تطرقت للعرائض المقدمة بخصوص المشاريع و الإجراءات المتعلقة بالنساء و الأسباب الداعية لتقديم هذه العرائض، معتبرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقوية المواطنة المحلية من خلال الرفع من حس المسؤولية.
تلا العروض نقاش مفتوح، تفاعل خلاله الحضور من فاعلين وفاعلات جمعويين، وممثلين عن هيئات المجتمع المدني، مع مختلف المحاور، في جو من الانفتاح والتشارك، مما أضفى على اللقاء طابعا تفاعليا ثريا.
و يمكن القول إن هذا اللقاء شكل محطة هامة لإعادة طرح قضية التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء في بعدها الترابي، حيث أبرز أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني من أجل خلق تنمية عادلة ومستدامة. فتمكين المرأة لم يعد مطلبا فئويا، بل خيارا استراتيجيا يفرضه الواقع التنموي، وهو رهان لا يمكن كسبه إلا بتغيير العقليات وتوفير بيئة داعمة تضمن للنساء الولوج الفعلي لمراكز القرار والمشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية.
